فهو حاصل . وأمّا بمعنى ترجيح أحد الطرفين على الآخر كما في موارد التزاحم فلم يكن حاصلا ، لأنّ التخيير في هذا المورد إنّما ينشأ من عدم قدرة المكلّف على الجمع بين ملاكين لازمي الاستيفاء ، كما في موارد تزاحم الأهمّ والمهمّ ، فإنّ لكلّ منهما ملاكا لازم الاستيفاء ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنّه ليس فيه إلّا ملاك واحد لازم الاستيفاء لكنّه مردّد بين الفعل والترك ، فلا يصدق فيه التخيير العقلي بمعنى ترجيح أحد الطرفين مع وجود الملاك فيهما معا « 1 » . وهذا القول هو الظاهر من العراقي أيضا مع بعض الفوارق في كيفية بيان عدم جريان الأصول العمليّة ، كالبراءة وأصالة الحلّ ونحوهما في طرفي العلم الإجمالي « 2 » . القول الرابع - التخيير بينهما شرعا : بمعنى لزوم الأخذ بأحد الاحتمالين تخييرا شرعا ، وهذا يمكن تفسيره على نحوين : الأوّل - أن يكون التخيير أصوليّا كما في الخبرين المتعارضين ، حيث قام الدليل على لزوم الأخذ بأحدهما وترك الآخر . فالقائم بعمليّة التخيير هنا هو المجتهد . الثاني - أن يكون التخيير فقهيّا ، بمعنى أن يفتي الفقيه بالتخيير ويكون القائم بعملية التخيير هو المكلّف « 1 » . القول الخامس - تقديم جانب الحرمة : ومفاده : تقديم جانب الحرمة المحتملة على الوجوب المحتمل ، وذلك لوجوه ، أهمّها : 1 - حكم العقل والعقلاء بتقديم دفع المفسدة على جلب المنفعة عند دوران الأمر بينهما ، فاللازم رعاية جانب المفسدة الملزمة وترك الفعل المشكوك حكمه ، وإن استلزم فوت المصلحة الملزمة الواقعية . 2 - الاستقراء الذي يستفاد منه : أنّ مذاق الشرع هو تقديم جانب الحرمة في موارد اشتباه الواجب بالحرام ، وهو يقتضي تقديم احتمال الحرمة على احتمال الوجوب « 2 » . هل يقدّم صاحب المزيّة على غيره ؟ كلّ ما تقدّم كان بالنسبة إلى ما كان فيه الطرفان متساويين ولم يكن لأحدهما مزيّة . أمّا إذا كان في أحد الطرفين مزيّة ، كما إذا كان احتمال الوجوب أقوى من احتمال الحرمة من

--> ( 1 ) انظر فوائد الأصول 3 : 444 - 445 . ( 2 ) انظر نهاية الأفكار 3 : 292 - 294 . 1 انظر هذين التفسيرين مع مناقشتهما في موسوعة الإمام الخوئي 47 : 383 . 2 انظر ذلك وغيره في منتهى الدراية 5 : 564 .